جاءت قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتقييد عمليات الاستيراد، كرد فعل لوضع مالي بدأ يتدهور بمجرد تراجع أسعار النفط. فقد كشف انخفاض سعر النفط بقرابة 50 بالمائة وتراجع العائدات عن عدة اختلالات، من بينها هشاشة أطراف التبادل التجاري وارتفاع تبعية الجزائر للخارج وعدم تطوير أي بدائل، خلال عشرية من الاستثمارات والنفقات العمومية. وجاءت القرارات كمؤشر عن رغبة السلطات في إيجاد حلول استعجالية وسهلة للحد من هاجس عودة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والعودة إلى خيار الاستدانة مجددا.
فالحكومة اعتمدت مخطط إنعاش اقتصادي بقرابة 10 ملايير دولار، ما بين 2000 و,2004 شرع في تطبيقه في 2001 كوسيلة تسمح بتنشيط الاقتصاد بمبلغ 525 مليار دينار. وكان الهدف منه اعتماد مقاربة كينيزية لدعم المؤسسات الجزائرية وتحفيز الطلب في السوق، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى السكة واستعادة المؤسسات لنموها للشروع في إحلال الواردات. ولكن مع ارتفاع نسبة النفقات العمومية، برزت عدة اختلالات، من بينها عجز المؤسسات الجزائرية عن الإنجاز ووضعيتها السيئة رغم عودة السلطات إلى خيار مسح الديون وإعادة رسملة الديون. فقد خصصت الدولة ميزانية إضافية قاربت، إلى غاية ,2008 حوالي 800 مليار دينار لمسح ديون المؤسسات وإعادة رسملة البنوك، كما خصصت سنويا، بين 2001 و2008 ، ما بين 5 إلى 16 مليار دولار لاستيراد مواد تجهيز ومواد موجهة لأدوات الإنتاج. ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال.
فعلى الرغم من ضمان استمرارية النفقات العمومية، مع تخصيص أكثـر من 160 مليار دولار في برنامج دعم النمو الاقتصادي ما بين 2005 و,2009 إلا أن النتائج كانت سلبية على العديد من المستويات.
فقد تم الكشف عام 2008 عن عمليات إعادة تقييم للمشاريع المعتمدة في برامج دعم النمو تفوق 40 مليار دولار، وتأخر في الإنجاز في العديد من المشاريع الإستراتيجية. فضلا عن ذلك، سجل أمام عجز المؤسسات الوطنية، استحواذ الشركات الأجنبية على معظم الصفقات والمشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية، وتهميش الوطنية منها حتى على مستوى المناولة.
من جانب آخر، لم تسجل الجزائر نسب نمو تعادل على الأقل المبالغ المالية المرصودة، ما يكشف عن ضعف القدرة على الاستيعاب والاستجابة لدى النسيج الصناعي والاقتصادي. فما بين 2001 و2009 سجلت الجزائر نسب نمو تتراوح ما بين 9 ,3 و5 بالمائة كحد أقصى، بينما كانت تضخ ما نسبته 8 إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي. فالنمو لا يعادل ما يتم ضخه في الاقتصاد من موارد مالية، وهو ما يعني وجود خلل في بنية الاقتصاد الجزائري. كما أن نسب نمو الصناعة تراوحت ما بين نسبة سلبية بـ1, 0 بالمائة و5, 1 بالمائة كأقصى حد، وتأثـر النمو بسبب تراجع نسب نمو قطاع الطاقة، ما يكشف عن الضعف الهيكلي للصناعة الجزائرية التي لم تعد تمثل سوى 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
بالمقابل، برز في الجزائر اختلال كبير في أطراف التبادل التجاري، كانت تخفيه أسعار المحروقات. فبمجرد تراجع أسعار النفط بدأت الجزائر تتوجه مباشرة إلى العجز في الميزان التجاري المتوقع في .2009 فمع الارتفاع الكبير والمستمر للواردات، بدأت الصادرات تتراجع. ويلاحظ أن قيمة الواردات تقدر، حسب مصالح الجمارك، بـ631 ,27 مليار دولار عام 2007 وارتفعت إلى 479 ,39 مليار دولار في 2008 أي بنسبة 88, 42 بالمائة. وقد مس الارتفاع كل المواد وظلت الصادرات خارج المحروقات هامشية وتمثل 44, 2 بالمائة، وتم تحقيق هذه النسبة بفضل مشتقات النفط وتصدر سوناطراك ثم نفطال قائمة الشركات المصدرة خارج المحروقات.
وبدأت الجزائر تتجه إلى العجز التجاري، حيث تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 204 بالمائة خلال السداسي الأول من 2008 إلى 104 بالمائة خلال السداسي الأول من ,2009 مع ارتفاع الواردات بأكثـر من 4 بالمائة وانكماش الصادرات بأكثـر من 46 بالمائة.
في نفس السياق، سجل بنك الجزائر تراجعا في فائض الحساب الجاري الخارجي الذي يشمل كافة المبادلات إلى 34, 2 مليار دولار في الثلاثي الرابع من 2008 وارتفاعا كبيرا لواردات الخدمات التي قاربت 11 مليار دولار عام 2008 (977 ,10 مليار دولار) مقابل 930, 6 مليار دولار عام 2007 و784 ,4 مليار دولار عام ,2006 لذلك أضحت كل المؤشرات مع بداية السنة تميل إلى الحمراء.
الجمعة أغسطس 07, 2009 10:34 pm
